جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالی
22 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1381 - شماره 6 »(22 صفحه - از 45 تا 66)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده از ویژگى‏هاى بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، وجود نرخ تورّم‏هاى دورقمى در مقاطع زمانى بلندمدّت است و این، موجب پایین‏آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقى و اقتصادى پیچیده‏اى در معاملات مدّت‏دار و بدهى‏هاى معوّقه مى‏شود. وجود مثال‏هاى بسیار مشکلاتى از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پى یافتن راه‏حلّ منطقى و مناسب باشند و این، موجب پیدا شدن نظریّه‏هاى گوناگون در این عرصه شده است. گروه اوّل، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده‏اند. گروه دوم، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا و حرام مى‏دانند. گروه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورّم و موارد غصب و غیرغصب و... تفصیل داده‏اند. گروه چهارم که در تشخیص حکم تردید داشته‏اند، به مصالحه حکم کرده‏اند، و سرانجام گروه پنجم براى جبران ضرر و زیان وارد بر طلبکار، راه‏کارهایى را ارائه کرده‏اند. نویسنده، با بررسى دیدگاه‏هاى پیشگفته، درصدد اثبات فرضیّه‏هاى ذیل برمى‏آید. الف. در تورّم‏هاى شدید که عرف عام (مردم) در قراردادهاى مدّت‏دار واکنش قابل ملاحظه‏اى نشان مى‏دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمى‏رود و لازم است. ب. در تورّم‏هاى خفیف که عرف عام واکنش قابل ملاحظه‏اى نشان نمى‏دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است. ج. در تورّم‏هاى متوسّط که واکنش عرف عام تشخیص داده نمى‏شود، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و طریق احتیاط، مصالحه است.
آدرس اینترنتی